أخبار دوليةأخبار عربية

حبر على ورق العديد من الاحكام القضائيه دون تنفيذ بمصر ….

تقرير / سوزان هاشم
لا شك ان الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية رئيس الدولة طبقا للدستور الجديد وعليه الأمر بالتنفيذ، لذلك فعدم تنفيذ الأحكامالقضائية من أى جهة أو سلطة فى الدولة يمثل إخلالاً جسيمآ بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسؤولية رئيس الجمهورية فى المقام الأول، إذيتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من الدستور الجديد بإعتباره حكمآ بين السلطات ، أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل منهذه المسؤولية التى ألقاها على عاتقه المشرع الدستورى أيا كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات، كما أن احترام السلطةالقضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هى أولى مسؤوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته، وهى تتواكب مع التزامه برعاية مصالحالشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وذلك هو المعيار الرئيسى الذى يجب أن يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد
ومع ذلك فى الكثير من القضايا ضاعت سنوات طويلة يقضيها أصحاب الحقوق داخل أروقة المحاكم للحصول علىأحكام قضائية نهائية تثبت حقوقهم.. فالقضايا يرفعها الأجداد ويستمر الأحفاد في البحث عن نتائجها.. وبعد طولانتظار ومعاناة مادية ونفسية يبدأ أصحاب الحقوق رحلة أخرى طويلة لتنفيذ الحكم القضائي الذين حصلوا عليه، ومعالتقاعس فى تنفيذ هذه الأحكام اصبحت ظاهرة سائدة سببها معوقات قانونية وبشرية وواقعية..فنحن لا نريد البكاءعلى الاطلال ولكن الهدف هو تنفيذ الأحكام القضائية.
فقد تحول طموح شاب الى سراب ارهقه بين جدران المحاكم والاقسام والمحاضر التى لا تنفيذ لها
عندما اراد ان  يستيقظ على وجهه طيبه لوطنه وتنشيط السياحه والانبهار لما وصل له وطنه من استثمارات تعلو بإسمها فهى مصر أم الدنيا،، ولكن عندما جلب لوطنه مستثمرين اجانب فحدثت الصدمه بمجموعة من البلطجيه والمغتصبين للاراضى فكان هذا العائق لعدم استكمالمشاريعهم الاستثماريه فى ظل تقاعس تنفيذ الاحكام القضائيه..
فهو الدكتور أحمد أبو طبيخ،، ابن محافظة كفر الشيخ الذى عاش من العمر فى بريطانيا الذى حاول  جذب تدفقات رؤوس الأموال الدوليهبعدد من المستثمرين الاجانب بشركة فى هيئة الاستثمار  لكى يستثمروا فى مصر وطنه الابدى من اجل المساهمة فى زيادة القدراتالإنتاجية لاقتصاد الدوله ،، لذلك يمتلك والده رجب ابو طبيخ قطعة ارض مساحتها 10 افدنه وعشرون قيراط واثنى عشر سهمآ بناحيةالابعاديه التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيره والذى اغتصب منها فدانان واربعة قراريط من اجمالى المساحه دون سند قانونى ويدعىصبرى، ال، واصبحت هذه الارض محل نزاع ب19/6/2016 والذى اثبت مسؤل الحيازات بالجمعيه الزراعيه بالابعاديه من واقع السجلاتالخاصه بالجمعيه بأن الارض هى ملك لرجب ابو طبيخ بتاريخ 9/9/2000 وكانت الارض ف استقرار  .. وكان هذا متعدى على  هذه الارضمستأجر لها قديما من1997 ولكنه مميت عليها حتى وقتنا هذا ، فى ظل تقاعس تنفيذ الاحكام القضائيهلذلك المستثمرين الانجليز لايستطيعون الاستثمار بهذه الارض بسبب البلطجه من المغتصب لها مما يجعل اى مستثمر يبعد عن فكرة الاستثمار حتى لا يتعرض لامورالبلطجه والاعتراض لاعمالهم وعمالهم  ..وبعد انهاء كافة الاوراق والتصريحات لبدء العمل بالارض اعترضهم هذا البلطجى فكيف لهم انيستمروا …. لذلك نسأل أين مديرة امن البحيره من هذه البلطجه والتعديات وجدير بالذكر ان تم قتل احد الافراد من قبل بسبب هذا النزاع  ومع ذلك لعدم وجود عقاب رادع لهؤلاء البلطجيه قضوا كم سنه وعادوا مره اخرى لممارسه اعمال البلطجه من جديد ..
لذلك حقنآ للدماء يجب اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لوقف هذه المهازل وعدم اعتراض المستثمرين عن اداء اعمالهم التى تزيد من عجلةالانتاج للدوله ….
كما ان عدم التنفيذ او التأخير للاحكام القضائيه يلحق ضررآ جسيمآ وقد يؤدى للدماء بل القتل ويؤثر على مصداقية الاحكام وعلى ثقةالمواطنين بالقضاء..
الوسوم
اظهر المزيد
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock